سياسات استخدام البرمجية

لتطبيق المعدي للبرمجيات

 

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات: 

• الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية :

1. ( البرمجية الالكترونية.) يقصَد بهذه العبارة شركة تطبيق البرمجية لتقنية المعلومات، ويشمل هذا التعريف كافة أشكال شركة تطبيق البرمجية لتقنية المعلومات على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق الكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية.
2. ( التاجر ) يقصَد بهذه العبارة كل تاجر يسجّل في البرمجية الالكترونية. لإنشاء متجره الالكتروني، سواءً كان شخص طبيعي أو معنوي، ويشمل هذا التعريف كافة أوجه المتجر طالما أنه يقوم بتجارته عن طريق البرمجية الالكترونية.، ويشمل ذلك الموقع الالكتروني للتاجر.
3. ( المتجر ) يقصَد بهذه العبارة المتجر المستخدَم من قبل التاجر في البرمجية الالكترونية. الالكترونية.
4. ( المستهلك ) يقصَد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من التاجر، وذلك عن طريق متجر التاجر الالكتروني الذي أسسه عبر البرمجية الالكترونية..
5. ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة قواعد وشروط وأحكام استخدام البرمجية الالكترونية. الإلكترونية، أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
6. ( مزود الخدمة ) يقصَد بهذه العبارة الخدمات التي تقوم البرمجية الالكترونية. بتوفيرها للتُجّار عن طريق أطراف ثالثة ، ويُقصد بـ توفير الخدمات أي مجرد توفير الربط بين التاجر ومزود الخدمة ، حيث أنه لا سلطان ولا علاقة البرمجية الالكترونية. بالاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة.

المادة الثانية – أهلية التاجر القانونية: 

1. يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المرعية، وأنه ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الالكتروني عبر البرمجية الالكترونية..
2. استثناءً مما ورد في البند الأول ( 1 ) من المادة الثانية ( 2 ) ، يجوز للتاجر أن يمارس التجارة إذا كان يقل عن سن الرشد المعتبر في (ثمانية عشرة عاماً) ، حيث أنه يلتزم بأن يقدّم ما يثبت موافقة وليه على تأسيسه للمتجر الالكتروني، كصك الولاية، وإفادة الموافقة الموقّعة من قبل وليه القانوني الشرعي في حال استلزم ذلك.
3. يقر التاجر بأنه ذا أهلية سليمة وأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية.
4. في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل النظامي المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية والنظامية والشرعية اللازمة للقيام بأعمال التجارة عبر البرمجية الالكترونية. الالكترونية.
5. يوافق التاجر بأنه في حال مخالفته لهذه المادة ” أهلية التاجر القانونية ” فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الغير، حيث أن البرمجية الالكترونية. لا علاقة لها بتعاملات التاجر مع المستهلك أو الغير من الناحية القانونية والنظامية والشرعية، كما أنه يحق البرمجية الالكترونية. في هذه الحالة مساءلة التاجر بموجب أحكام المسئولية العقدية، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة، ومن قبيل هذه الأضرار ما يصيب البرمجية الالكترونية. في سمعتها أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو أمام الغير.

المادة الثالثة – طبيعة التزام البرمجية الالكترونية.: 

1. إن مهمة البرمجية الالكترونية. هي مجرد تقديم أدوات الدعم الالكتروني، عن طريق تأسيس المتجر، حيث أن التزام البرمجية الالكترونية. بموجب هذه الاتفاقية هو فقط انشاء المتجر الالكتروني الخاص بالتاجر لدى البرمجية الالكترونية. الالكترونية، ووضع المتجر أمام المستخدمين.
2. قد توفّر البرمجية الالكترونية. خدمات أخرى للتاجر أو المتجر كخدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وكذلك قد توفّر له بوابات دفع الكترونية عبر الانترنت، وجميع خدمات البرمجية الالكترونية. تخضع لمواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
3. لا تلتزم البرمجية الالكترونية. بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والمتجر، حيث أن التزامها ينتهي بتقديم خدمات إنشاء المتجر الالكتروني عبر البرمجية الالكترونية.، ولا يضر ذلك بالخدمات الأخرى التي تستمر البرمجية الالكترونية. بتقديمها كخدمات التوجيه والإرشاد والدعم الفني والتسويق ووسائل الدفع.
4. إن البرمجية الالكترونية. قدّ توفّر وبشكل مؤقت بعض الخدمات المجانية لبعض المتاجر، مثل أن يقوم التاجر بـ : تعديل وتغيير مظهر أو شكل أو ألوان المتجر بناء على رغبته ، وتُقدّم هذه الخدمات من قبل إدارة البرمجية الالكترونية. بشكل مجاني ومحدود وتخضع لقيود محددة ومعيّنة فإن رغب التاجر بخدمات إضافية عليه أن يتواصل مع الدعم الفني الخاص بالبرمجية الالكترونية. للاستفسار عن العروض ورسوم الباقات والخدمات الإضافية.
5. إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك لا علاقة لها بشخص البرمجية الالكترونية.، والبرمجية الالكترونية. غير مسئولة عنها، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك. وبناءً عليه فإذا تخلّف المستهلك عن سداد ثمن الخدمة أو المنتج الذي يوفّره التاجر فلا علاقة البرمجية الالكترونية. بهذه المخالفات.
6. إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر ومزودي الخدمات ( خدمات الطرف الثالث ) الذين توفر البرمجية الالكترونية. الربط مع خدماتهم أو عرض خدماتهم ليستفيد منها التاجر والمستهلك لا علاقة لها بالبرمجية الالكترونية. ، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة عن البرمجية الالكترونية. وخاضعة للاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة، وبناءً عليه فإذا تخلّف أو امتنع أو لم يلتزم أحد الاطراف في تنفيذ التزاماته التي جرى الاتفاق عليها أو لم ينفذها على الوجه المطلوب فإن البرمجية الالكترونية. غير مسئولة عن ما ينتج عن هذه التصرفات، إن البرمجية الالكترونية. غير مسئولة عن أي مخالفات تحدث أو يتم ارتكابها بين التاجر ومزود الخدمة.
7. أنت تعلم أن البرمجية الالكترونية. تعتبر منصة إلكترونية تقنية على شبكة الانترنت تتيح للتاجر الذي يوافق على هذه الاتفاقية تأسيس متجره الالكتروني، وممارسة نشاطه عبر المتجر، ومهمتها تنتهي عند هذا الحد. فليس هناك أدنى مسئولية على البرمجية الالكترونية. حول المخالفات التي يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وليس البرمجية الالكترونية. أي علاقة بالنسبة للتعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك.

 

المادة الرابعة – ضوابط إنشاء المتجر الالكتروني: 

1. يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية القانونية المعتبرة نظاماً وشرعاً إنشاء متجره وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وعلى وجه الخصوص ” المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية “.
2. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لاتفاقية استخدام البرمجية الالكترونية. غير مخالف للأنظمة والقوانين في ، ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بالتجارة الالكترونية عن طريقها، وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدّمها أو يبيعها، وتخلي البرمجية الالكترونية. مسئوليتها عن مخالفة المتجر لأحكام النظام في والآداب العامة، و يبقى البرمجية الالكترونية. دائماً الحق في رفض تسجيل أي متجر الكتروني لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية في  أو أحكام هذه الاتفاقية، وعليه فإن التاجر يقر بموجب أحكام الاتفاقية أن متجره لا يخالف النظام العام في  أو الآداب الإسلامية.
3. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه عن طريق البرمجية الالكترونية. غير مخالف لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه، كما يقر التاجر بأن المحل الذي ينصب عليه التعامل في المتجر غير مخالف لهذه الاتفاقية و غير مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في . 
4. لا يحق لأي شخص استخدام البرمجية الالكترونية. إذا ألغيت عضويته أو متجره من قبل البرمجية الالكترونية. أو بموجب أوامر أو أحكام قضائية.
5. في حال قيام أي مستخدم بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، فإن المؤسسة أو الشركة أو الجهة المسجّلة تكون ملزمة بكافة القواعد والأحكام المذكورة في اتفاقية الاستخدام الخاصة بالبرمجية الالكترونية..
6. ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الانترنت وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار ونظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية.
7. يقر التاجر بأنه قبل تسجيله في البرمجية الالكترونية. الالكترونية قد تحقق من توافر جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في وقد استوفى جميع هذه الإجراءات والاشتراطات لممارسة نشاطه في المتجر.
8. يجب على كافة المتاجر الراغبة بالتسجيل في البرمجية الالكترونية. ومزاولة نشاط التجارة الإلكترونية إصدار: سجل تجاري أو وثيقة عمل حر أو التسجيل في منصة معروف.
9. في حالة كان التاجر المتقدّم لطلب الانضمام وتأسيس المتجر عبارة عن تاجر فرد “شخص طبيعي”، فيلتزم كذلك بالتحقق من الاشتراطات المطلوبة لدى الجهات الرسمية وتوفيرها بحسب طبيعة نشاط الفرد التاجر، حيث أن التاجر الفرد يقر بأنه ملتزم بهذه الاشتراطات وملتزم بتوفيرها وتجهيزها، كما يلتزم التاجر الفرد بتوفير رقم هويته الوطنية وغير ذلك من المعلومات اللازمة والوثائق التي تطلبها البرمجية الالكترونية..
10. في حالة كان التاجر المتقدم لطلب الانضمام وتأسيس متجره يمثل مؤسسة تجارية أو شركة أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية فلابُد من تزويد البرمجية الالكترونية. بكافة المعلومات والوثائق الثبوتية، مثل السجل التجاري وأي وثائق أخرى للمتجر تطلبها البرمجية الالكترونية. للتسجيل ولإثبات الشخصية القانونية الخاصة بالمتجر. 
11. يجب أن يلتزم المتجر والتاجر بالتزامات التسجيل المحددة في” المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل “، وجميع قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل: 

• فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية البرمجية الالكترونية. أو طلب إنشاء المتجر الالكتروني تكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات البرمجية الالكترونية.. وبعد تنشيط حسابك سوف تصبح مستخدمًا لخدمات البرمجية الالكترونية، وبذلك تكون قد وافقت على:

1. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام البرمجية الالكترونية. حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى البرمجية الالكترونية. أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية. 
2. لن تكون البرمجية الالكترونية. بأي حال من الأحوال مسؤولًة عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوية أو مادية نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول أو في حال إساءة استخدام المتجر.
3. أنت تلتزم باستخدام متجرك الالكتروني بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه يعني أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك مالم يقوم المتجر بإبلاغ إدارة البرمجية بعكس ذلك.
4. أنت تلتزم عند استخدام البرمجية الالكترونية. أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية، وأن تلتزم بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وأن تلتزم بالضوابط النظامية والقانونية المعمول بها في، وتعتبر ملزماً بتعويض البرمجية الالكترونية. عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بالبرمجية الالكترونية. نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك من طرفك أو من طرف أي شخص آخر حصل على مفاتيح الولوج إلى حسابك بالمنصة سواء كان لإنجاز الخدمات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور أو نتيجة لإهمالك المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور، وسواء بتفويض منك أو بلا تفويض.
5. أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى البرمجية الالكترونية. وتلتزم بتحديث بياناتك في حال تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
6. أن لا تدرج ضمن اسم المستخدم أي من تفاصيل الاتصال بك كعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتفك أو أي تفاصيل شخصية، أو أي عبارة تُشير إلى علاقة شخصية أو تجارية بينك وبين البرمجية الالكترونية. أو منسوبيها أو مُلّاكها.
7. أن لا تضع ما يشير في متجرك إلى أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المتجر والبرمجية الالكترونية. أو إدارتها أو مُلّاكها أو منسوبيها، حيث أن البرمجية الالكترونية. لا علاقة لها بما تقوم به في متجرك وهي غير مسئولة عن نشاط متجرك.
8. إن البرمجية الالكترونية. تلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى البرمجية الالكترونية..
9. سوف تكون ملزمًا بالحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها دائمًا للإبقاء عليها حقيقية وصحيحة وراهنة وكاملة وقانونية، وإذا أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن البرمجية الالكترونية. تمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق البرمجية الالكترونية. الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستخدمين.
10. البرمجية الالكترونية. الحق في أي وقت في أن تجري أي تحقيقات تراها ضرورية سواء كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث وتطالبك بالإفصاح عن أي معلومات إضافية أو وثائق مهما كان حجمها لإثبات هويتك أو ملكيتك لأموالك أو للحساب الخاص بك.
11. في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة البرمجية الالكترونية. الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات البرمجية الالكترونية. مرة أخرى. وتحتفظ كذلك بالحق في إلغاء أي حسابات غير مؤكدة وغير مثبتة أو عمليات أو حسابات مر عليها مدة طويلة دون نشاط.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1. يوافق التاجر في البرمجية الالكترونية. على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال قيام إدارة البرمجية الالكترونية. ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين حال الولوج إلى حساباتهم داخل البرمجية الالكترونية.. كما يوافق التاجر في البرمجية الالكترونية. على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات القانونية. 
2. سوف تقوم البرمجية الالكترونية. خلال فترة عضويتك وتجارتك لدى المنصة بإرسال رسائل إلكترونية ترويجية لتعريفك بأي تغيرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة قد تضاف إلى البرمجية الالكترونية..

المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم: 

1. أنت تعلم وتوافق على أن تقوم البرمجية الالكترونية. بإعلامك عن أي تعديل على هذه الاتفاقية، وبموجبه تتضاعف التزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجري على اتفاقية الاستخدام هذه.
2. أنت توافق على أن البرمجية الالكترونية. تملك بمطلق صلاحيتها ودون تحملها المسؤولية القانونية أن تجري أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية، ويتم إعلام المستخدمين عن هذا التعديل بأي وسيلة تقنية يتم توفيرها، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو ببث رسالة عامة لكافة المستخدمين، وتوفّر البرمجية الالكترونية. وسائل تقنية لإظهار قبول المتجر لهذا التعديل، ويكون هذا القبول قانوني ونافي للجهالة ومُلزِم للمتجر لأحكام الاتفاقية بما فيها من تعديلات.
3. في حال الاعتراض على أي تعديل على اتفاقية الاستخدام فإن ذلك قد يكون عقبة أمام الولوج إلى المتجر، حيث أنه للاستفادة من خدمات البرمجية الالكترونية. يجب الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى أي تعديل يطرأ عليها، ولذلك في حالة عدم قبول التعديل تأمل منكم البرمجية الالكترونية. التوقف عن استخدام خدماتها حيث أن مجرد ولوجكم إلى حسابكم في البرمجية الالكترونية. أو استخدامكم البرمجية الالكترونية. يُعد قبولًا منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، وتسعد البرمجية الالكترونية. الإجابة على استفساراتكم بشأن هذه الاتفاقية واستقبال أي اقتراحات يراها المتجر.
4. كافة الرسوم تحتسب بالريال ، وعلى التاجر دفع كافة الرسوم المستحقة بالمنصة مضافاً إليها أي نفقات أخرى تضيفها البرمجية الالكترونية.، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق البرمجية الالكترونية..
5. ليست كل باقات وعروض البرمجية الالكترونية. مجانية للتُجّار أو للمتاجر حيث أن بعض هذه الباقات والعروض تخضع لرسوم متفاوتة.
6. قد تفرض البرمجية الالكترونية. رسومًا على التُجّار أو المتاجر وذلك يعتمد على العروض أو الباقات التي ينضمون إليها أو البوليصات التي يستخدمونها.
7. تحتفظ البرمجية الالكترونية. بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في البرمجية الالكترونية.: 

1. توفّر البرمجية الالكترونية. عبر شركائها نظام الدفع والسداد في البرمجية الالكترونية. فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على البرمجية الالكترونية. أو من خلال أي طريقة دفع توفرها البرمجية الالكترونية. من حين لآخر.
2. ليس هناك أي علاقة البرمجية الالكترونية. بطريقة الدفع عند الاستلام، فطريقة الدفع هذه تخضع للعلاقة فيما بين المستهلك والتاجر ومزود الخدمة.
3. يجوز أن تشترط البرمجية الالكترونية. في أي وقت وأي حالٍ من الأحوال أن تتم عمليات الدفع مباشرةً بين التاجر والمستهلك، وعبر حساباتهم البنكية الخاصة بهم، وليس هناك أي علاقة حينئذٍ البرمجية الالكترونية..
4. إن توفير البرمجية الالكترونية. لخدمة الدفع عبر الانترنت عن طريق المنصة هو بغرض التسهيل والمحافظة على حقوق التجار والمتاجر.
5. يلتزم التاجر بتحديد سعر الخدمة أو البضاعة التي يقوم بعرضها في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها، ولا علاقة البرمجية الالكترونية. بأي حال من الأحوال بسوء تقدير تكلفة المنتجات أو الخدمات المعروضة في المتاجر على البرمجية الالكترونية.، حيث أن تقديرها بالشكل المتعارف عليه تجارياً هو التزاماً واقع على عاتق التاجر.
6. يلتزم التاجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم أن يبيّن في جميع هذه الفواتير نوع البضاعة أو الخدمة وكمياتها وأوصافها وقيمتها، وعليه فإن التاجر يلتزم بتوفير المواصفات المحاسبية المطلوبة في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية للتجار، وفي حالة مخالفة التاجر لأحكام هذا البند فإنه يُعَد مسئولاً عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة.
7. البرمجية الالكترونية. لها الحق في منع استكمال إجراءات أي عملية دفع مخالفة لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام أو إلغاء أي طلب شراء أو بيع نتيجة خطأ فني أو تقني في المنصة أدى إلى اختلاف الأسعار المعروضة على المنصة عن قيمة المنتج السوقية بما فيه خسارة البرمجية الالكترونية. ولا تتحمل البرمجية الالكترونية. مسئولية تلك المبالغ.
8. لإدارة البرمجية الالكترونية. الحق في إلغاء أو تعديل أو تغيير أي من وسائل الدفع التي قامت بإتاحتها على البرمجية الالكترونية..

المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات:

1. لا مانع لديك بأن تمنح البرمجية الالكترونية. حقاً غير محدود، وعالمي، ودائم وغير قابل للإلغاء، ومعفي من المصاريف، ومرخص باستخدام معلومات أو مواد شخصية أو غير ذلك مما وفرتها أو زودت بها المنصة أو أعلنتها على المنصة من خلال انضمامك إليها أو تأسيسك لمتجرك، وذلك عبر النماذج المخصصة للتواصل والتسجيل، أو عبر أية رسالة إلكترونية أو أي من قنوات الاتصال المتاحة بالمنصة. وذلك بهدف تحقيق أي من المصالح التي تراها المنصة. 
2. أنت الوحيد المسؤول عن المعلومات التي قمت بإرسالها أو نشرها وينحصر دور البرمجية الالكترونية. بالسماح لك بعرض هذه المعلومات عن طريق البرمجية الالكترونية. ومن خلال قنواتها الإعلانية.
3. تخضع سرية معلومات المتاجر والتجار لقواعد “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات” الخاصة بالبرمجية الالكترونية..

المادة العاشرة – تعهد التاجر بـالالتزام بالقوانين والأنظمة في  :

1. يتعهّد التاجر بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها داخل حيال منتجاته أو/وأثناء استخدامه البرمجية الالكترونية.، وكذا القوانين والشروط و الأحكام المعمول بها والمُنظِّمة لاستخدام فضاء الإنترنت واتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى البرمجية الالكترونية..
2. في حال مخالفة أي من التجار لما ورد في المادة العاشرة فإنه يقر بحق البرمجية الالكترونية. في اتخاذ أي من الاجراءات التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: التنبيه، إيقاف الخدمة وإغلاق المتجر، إعادة أي مبالغ معلقة في المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين.

 

 

 

المادة الحادية عشرة – الحقوق: 

1. كافة المحتويات المتواجدة على البرمجية الالكترونية.، إلكترونية كانت أو غير ذلك، مكتوبة أو غير مكتوبة، على سبيل المثال لا الحصر: النصوص المكتوبة وغير المكتوبة – التصاميم الجرافيكية – الأفكار التقنية – الشعارات – العروض – أيقونات الأزرار – الرموز – المقاطع الصوتية – البيانات المجمّعة والبرامج الإلكترونية ، هي ملك البرمجية الالكترونية. وحقوقها محفوظة البرمجية الالكترونية. ، ولا يحق لكائنًا من كان أن يستخدمها بأي شكل من الأشكال سواء كان استخدام مباشر أو غير مباشر أو عن طريق طرف ثالث.
2. تُنوه إدارة  البرمجية الالكترونية. على أنها سوف تتخذ اللازم حيال التجاوز والتعدي على أي من حقوق البرمجية الالكترونية. أو ملكيتها الفكرية.
3. لا تتحمّل البرمجية الالكترونية. المسؤولية في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للتُجّار الأعضاء في المنصة أو للمتاجر المسجّلة لديها.

المادة الثانية عشرة – الملكية الفكرية:

1. تحترم إدارة البرمجية الالكترونية. حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار والتي كوّنوها عبر متاجرهم، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس المتجر أم بعد تأسيسه.
2. يحترم التاجر حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبرمجية الالكترونية.، والتي من ضمنها البرمجية الالكترونية. نفسها، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالبرمجية الالكترونية. أو المعروضة على البرمجية الالكترونية.، حيث أن البرمجية الالكترونية.، وكل حق يتبع البرمجية الالكترونية.، هي حقوق محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية وقوانين العلامات التجارية وتعد ملكية خالصة البرمجية الالكترونية. ولا يحق بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض من إدارة البرمجية الالكترونية.. 

المادة الثالثة عشرة – المستهلك:

1. يقوم المستهلك أثناء إتمامه لعمليات الشراء بتزويد البرمجية الالكترونية. بالمعلومات التالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الاسم – البريد الالكتروني – الهاتف.
2. أنظمة البرمجية الالكترونية. التقنية تحتفظ ببيانات المستهلكين وذلك من اجل تسهيل ولوجهم إلى المنصة وإتمامهم للعمليات الشرائية التي يرغبون بها.  

• حرصًا من البرمجية الالكترونية. على حقوق المستهلكين، على الرغم من أن المستهلك ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، وتحقيقًا لأحد أهم أهداف البرمجية الالكترونية. بتقديم خدمة ذات جودة عالية للجميع، ومن باب ضمان استلام المستهلكين لكافة مشترياتهم بشكل سليم فإن البرمجية الالكترونية. توضّح للمتجر التالي:

1. في حال قام المستهلك بشراء بضاعة بأحد طرق الدفع المتوفرة على البرمجية الالكترونية.، ولم يتسلم بضاعته أو أنه تسلم بضاعة تختلف عن ما عرض من مواصفات ذكرت بصفحة المتجر، حينها يكون من حق المستهلك إبلاغ البرمجية الالكترونية. والبرمجية الالكترونية. الحق في اتخاذ ما تراه مناسب حيال المتجر الذي خالف قواعد هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. غير أن البرمجية الالكترونية. غير مسئولة قانوناً أو شرعاً عن هذا الإخلال الحاصل من قبل التاجر في مواجهة المستهلك، حيث أنها ليست طرفاً في العلاقة بين المستهلك والتاجر، ولكنها تقوم بذلك لدواعي تحسين جودة البرمجية الالكترونية. والتجار المتواجدين في المنصة.
2. للمستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من أنها سليمة ومطابقة لما تم شرائه، حيث أن البرمجية الالكترونية. غير مسئولة عن العلاقة التي بين المستهلك والتاجر.
3. إن البرمجية الالكترونية. لا تلتزم بأي حال من الأحوال وفق هذه المادة وهذا البند باتخاذ ردّة فعل تجاه شكوى المستهلك وإنما تخضع ردّة فعل المنصة تجاه شكوى المستهلك إلى محض رغبة البرمجية الالكترونية. ووفق ما تراه المنصة مناسبًا، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. وبما يحافظ على مصلحتها وسمعتها التجارية والاقتصادية، وعلى كل حال فإن البرمجية الالكترونية. قدّ تتخذ بعض الإجراءات تجاه المتاجر التي تتعمّد خداع أو تظليل أو غش المستهلك ، مثل : تجميد عضوية المتجر أو لفت نظر المتجر إلى عدم تكرار هذا الأمر أو إلزام المتجر بتعويض المستهلك ، وذلك انطلاقًا من رغبة البرمجية الالكترونية. في حفظ وحماية حقوق كافة المستخدمين والمسجّلين لديها.

المادة الرابعة عشرة – مسئولية البرمجية الالكترونية.:

1. البرمجية الالكترونية. غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي أداء غير مرض أو متأخر من قبل المتاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عدم التزام المستهلكين بالسداد، ولا عن أي خسائر، أو أعطال أو تأخير، بسبب بضاعة غير متوفرة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل المتاجر.
2. البرمجية الالكترونية. لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق طرف ثالث. 
3. البرمجية الالكترونية. لا تتحمل أي مطالبات أو مسئوليات نشأت نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار تنشأ نتيجة لسوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم قدرة على استخدام البرمجية الالكترونية، إن البرمجية الالكترونية. لا تتحمل أي مسؤوليات أو مطالبات في مثل هذه الحالات.
4. البرمجية الالكترونية. أو مسؤوليها أو منسوبيها أو مُلّاكها غير مسئولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو أي مسئولية أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نشأت عن فعل قام به أحد المستخدمين للمنصة.
5. البرمجية الالكترونية. ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثلها ويمثلهم لا علاقة لهم بأي مسئولية تخص منتج سليم و شرعي و مصرح به وفق قوانين وأنظمة ويتم استخدامه لأغراض غير شرعية وغير نظامية، ولا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على البرمجية الالكترونية. بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص سوء الاستخدام المذكور، حيث أن جميع المنتجات أو الخدمات المقدّمة في البرمجية الالكترونية. الالكترونية تقدّم عن طريق التجار ومتاجرهم.
6. البرمجية الالكترونية. ومنسوبيها وملّاكها ومن يمثّلها ويمثّلهم لا علاقة لهم بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يقوم به المتجر، أو أي نشاط يخالف الأنظمة والتعليمات المرعيّة في ، حيث تنحصر مسئولية البرمجية الالكترونية. فقط في توفير وتقديم أدوات الدعم الالكتروني المتمثّل في تأسيس المتجر الالكتروني وما يتبع ذلك من خدمات دعم الكتروني.
7. تنوّه إدارة البرمجية الالكترونية. على كافة التجار إلى أنها في حال ملاحظاتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لارتكابها أو جاري ارتكابها أو جرت على البرمجية الالكترونية. فإنها سوف تتقدّم إلى إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الأنشطة. وهي غير مسئولة بأي حال عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة البرمجية الالكترونية..

المادة الخامسة عشرة – سرية المعلومات:

1. تحيطكم البرمجية الالكترونية. علمًا بأن الشبكة العنكبوتية ( فضاء الإنترنت ) ليس وسيلة آمنة ، وسرية المعلومات الشخصية لا يمكن أن تكون مضمونة 100% في فضاء الإنترنت .
2. تتخذ البرمجية الالكترونية. معايير ( ملموسة وتنظيمية وتقنية ) ذات جودة عالية لحماية المستخدمين والمستهلكين ومنع وصول شخص غير مفوض إلى معلومات المستخدمين الشخصية أو متاجرهم، وحفظها.
3. البرمجية الالكترونية. ليس لها سيطرة على أفعال أي طرف ثالث ، أو الغير ، مثل صفحات الانترنت الأخرى الموصولة عن طريق روابط إلى المنصة أو أطراف ثالثة تدعي أنها تمثلك وتمثل آخرين.
4. أنت تعلم وتوافق على أن البرمجية الالكترونية. قد تستخدم معلوماتك التي زودتها بها، بهدف تقديم الخدمات لك في البرمجية الالكترونية.، ولإرسال رسائل تسويقية لك، وان سياسة الخصوصية في البرمجية الالكترونية. تضبط عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام والتحويل لمعلومات هويتك الشخصية، وتخضع قواعد سرية المعلومات لـ “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالبرمجية الالكترونية..

المادة السادسة عشر – سياسة الاستبدال والاسترجاع والتجديد:

1. فترة صلاحية حسابات المستخدمين والفروع المشتراة هي نفس فترة سريان الاشتراك، وعند شراء حساب مستخدم أو فرع سيتم احتساب تكلفة الحساب حسب المدة المتبقية لاشتراك الباقة.
2. فترة صلاحية الرسائل المشتراة للمتجر هي سنة واحدة من تاريخ الشراء.
3. لا يمكن سحب رصيد نقاط الولاء الى حسابك الشخصي، بإمكانك استخدام نقاط الولاء في تجديد الباقات.
4. تاريخ استحقاق نقاط الولاء يكون بعد 14 يوم من استخدام التاجر الثاني للكوبون.
5. لا يمكن إلغاء او استبدال قوالب تصميم المتجر.
6. سيتم تجديد الباقات المدفوعة تلقائياً عند تفعيل خيار التجديد التلقائي وتوفر بطاقة ائتمانية مضافة، أو وجود رصيد متاح في المحفظة .
7. عند تفعيل خيار تجديد الاشتراك تلقائياً سيتم سحب الرصيد تلقائياً فور صدور فاتورة الاشتراك الجديدة.
8. في حال عدم التجديد خلال 5 أيام من انتهاء الباقة، فلن يتمكن التاجر من الاستفادة من أي من خدمات المنصة حتى إعادة تفعيل الباقة.

 المادة السابعة عشرة – إلغاء العضوية أو المتجر: 

• إن البرمجية الالكترونية. بحسب اتفاقية الاستخدام وبحسب القوانين والأنظمة المرعية قد تلجأ إلى وقف مؤقت أو دائم للمتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تحديد قدرات التجار على الولوج إلى خدمات البرمجية الالكترونية. ، في حالة:

1. انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
2. إذا لم يكن بإمكان البرمجية الالكترونية. توثيق أي من معلومات المستخدم المقدمة إليها.
3. إذا قررت البرمجية الالكترونية. أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو أن نشاطات المستخدم قد تتسبب لمستخدمين آخرين أو البرمجية الالكترونية. بمتاعب أو مخالفات قانونية.
4. قد تلجأ البرمجية الالكترونية. “بحسب تقييمها” إلى إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين، حيث أن المستخدم الذي أوقف نشاطه نهائياً أو أُلغيت عضويته، قد لا يكون بإمكانه التسجيل أو استعادة حسابه في البرمجية الالكترونية. أو استخدام المنصة بأي طريقة كانت مهما كانت الظروف، لحين السماح له بإعادة نشاطه في البرمجية الالكترونية. من قبل إدارة البرمجية الالكترونية. ومع ذلك فإن المستخدم في حال انتهاكه لاتفاقية الاستخدام هذه فإن البرمجية الالكترونية. تحتفظ بحقها في استعادة أو المطالبة بأي مبالغ مستحقة البرمجية الالكترونية. على المستخدم وأي خسائر أو أضرار تسبب بها التاجر البرمجية الالكترونية. كما أن البرمجية الالكترونية. الحق باتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى السلطات القضائية في ضد المستخدم حسبما تراه البرمجية الالكترونية. مناسباً.
5. إن البرمجية الالكترونية. لا تتنازل عن حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي انتهاك يحدث لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ولغيرها من أفعال الانتهاك المشابهة ، وكذلك إن البرمجية الالكترونية. لا تلتزم في القيام باتخاذ أي اجراءات ضد أي انتهاك يحدث لاتفاقية الاستخدام وإنما يخضع هذا الأمر لتقدير إدارة البرمجية الالكترونية. وإدارتها القانونية.

 

المادة الثامنة عشرة – طلب إغلاق المتجر:

1. يحق للتاجر التقدم بطلب إغلاق متجره المسجل في قاعدة بيانات البرمجية الالكترونية.، ويجب عليه عند تقديم الطلب توفير بعض المستندات، وهي على سبيل المثال لا الحصر: طلب الإغلاق موقع من الممثل النظامي للمتجر ومصادق عليه من الجهات الرسمية.
2. تحتفظ البرمجية الالكترونية. بحق قبول أو رفض طلب الإغلاق، والمطالبة بأي حقوق أو مستحقات مالية مستحقة على المتجر.

المادة التاسعة عشرة – عمليات الدفع والبيع والشراء: 

1. يلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل جيد ، بما يحافظ على المستهلك ولا ينشئ نزاعاً بينه وبين المستهلك.
2. يلتزم التاجر بإدارة عمليات الدفع والبيع والشراء التي تتم في متجره عبر وسائل الدفع المقرّرة في هذه الاتفاقية.
3. البرمجية الالكترونية. لها الحق في رفض أو إلغاء عمليات الشراء سواء تم الدفع أم لم يتم الدفع وسوف تقوم البرمجية الالكترونية. بإبلاغ المستخدم خلال خمسة أيام بأي من طرق التواصل المتاحة البرمجية الالكترونية..
4. تنوّه البرمجية الالكترونية. بأنه لا علاقة لها بأي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، ولا علاقة البرمجية الالكترونية. بأي تقصير يحصل من المستهلك تجاه المتجر، سواءً بتخلّفه عن السداد أو غير ذلك.
5. يوافق التاجر و يقر أنه لن يقوم بعمليات شراء غير حقيقية أو متلاعبة على البرمجية الالكترونية.، ولن يستخدم اسم غير حقيقي أو أي معلومات شخصية غير حقيقية، أو استخدام بطاقة ائتمان لا تخصه دون تفويض بالشراء، حيث أن البرمجية الالكترونية. لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بعمليات احتيالية من هذا النوع.
6. يُقر كافة التُجّار وتُقر كافة المتاجر بعلمهم التام والنافي للجهالة بأن إدارة البرمجية الالكترونية. في تحويلها للأموال الخاصة بأنشطتهم التجارية داخل البرمجية الالكترونية. تخضع لسلطة وصلاحيات مؤسسة النقد ، ونتيجة لذلك فإن البرمجية الالكترونية. تُنوّه كافة المتاجر والتُجار بأنها قدّ تتأخّر في تحويل بعض الأموال وذلك نتيجة لقيود مؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار وأنظمة التجارة الإلكترونية المفروضة على عمليات البيع والشراء الإلكترونية .
7. تحتفظ البرمجية الالكترونية. بحقها في فرض أي رسوم على التُجّار أو المتاجر نتيجة لعملياتهم داخل البرمجية الالكترونية. ، والرسوم قدّ تكون على سبيل المثال لا الحصر : رسوم الجهات الحكومية أو رسوم بنكية أو رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى ، تجري مطالبة البرمجية الالكترونية. بدفعها نتيجة لنشاط التاجر أو المتجر.

المادة العشرون- محتويات ومنتجات غير مسموح بها :

1. كتاجر في البرمجية الالكترونية. أنت تلتزم بألا تسمح بإعلان أو نشر عبر متجرك لأي محتويات تخالف سياسة الخصوصية وسرية المعلومات أو تخالف قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
2. تمنع البرمجية الالكترونية. منعا باتا بيع المنتجات والخدمات التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: أي منتج/خدمة تحتوي على مقامرة، صناديق الحظ أو منتج عشوائي، أي منتج/خدمة قد تؤدي إلى أي أذى جسدي أو نفسي بأي شكل من الأشكال، أي محتويات أو اشتراكات مقرصنة وكل ما يخالف حقوق الملكية الفكرية والنشر، أي منتج/خدمة جنسية أو اباحية أو تدعو لذلك.

المادة الحادية والعشرون – نظام الجرائم المعلوماتية  : 

1. يلتزم التجار بعدم مخالفة أي من أحكام نظام الجرائم المعلوماتية ، وفي حال مخالفتهم لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية فإن هذا يخضع لمسئولتيهم المحضة ولإدارتهم، وليس هناك أي مسئولية تقع على عاتق البرمجية الالكترونية. من جراء مخالفة المتجر للأنظمة المرعية، حيث أن التاجر هو المسئول عن متجره وعن تعامله مع المستهلكين مسئولية كاملة، والبرمجية الالكترونية. دائماً الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً عن أي متجر أو تاجر يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية ، سواءً عن طريق ابلاغ السلطات الرسمية أو الاكتفاء بإغلاق المتجر الالكتروني أو إلغاء عضوية التاجر لدى المنصة.

المادة الثانية والعشرون – تقييد الولوج أو العضوية:

1. بدون إلحاق الضرر بحقوق التجار الأخرى، يمكن البرمجية الالكترونية. وقف أو إلغاء عضوية التاجر أو تقييد ولوج التاجر إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثالثة والعشرون – الضمان:  

1. البرمجية الالكترونية. لا تضمن إصلاح الأعطال ولا تضمن خلو المنتجات التي يقدّمها التجار من أي عيوب أخرى وإنما يضمنها المتجر أو التاجر في حالة ذكر الضمان ومدته وذلك بوصف المنتج، وعلى التاجر أن يلتزم بحسن الجودة في متجره الالكتروني.

المادة الرابعة والعشرون – مسئولية التاجر: 

1. يوافق التاجر على تحمل المسئولية ووقاية البرمجية الالكترونية. أو منسوبيها أو مُلّاكها أو المتفرعين عنها من أي ضرر قد يقع على البرمجية الالكترونية. من جراء مخالفات التاجر ، كما يلتزم برفع أي ضرر أو منع أي ضرر قد يلحق بالبرمجية الالكترونية. أو بمنسوبيها أو بأحدهم من جراء مطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو نفقات أو رسوم نتجت بسبب إساءة استخدام التاجر أو سوء استخدام المستخدم ونتج عن ذلك خرق لاتفاقية الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المرعية أو تعدي على حقوق أحد التجار أو أطراف ثالثة أو شكوى من أحد المستخدمين أو أطراف ثالثة.

المادة الخامسة والعشرون – العلاقة والإشعارات بين البرمجية الالكترونية. والتجار:

1. لا تتضمن أي من قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه إشارة إلى وجود شراكة بين أي تاجر والبرمجية الالكترونية. ، ولا تسمح البرمجية الالكترونية. لأي تاجر في أي حال من الأحوال بالإشارة المباشرة أو الغير مباشرة أو الإملاء إلى وجود علاقة أي كان نوعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بينه كتاجر وبين البرمجية الالكترونية. أو إدارتها ، وأن أي إشعارات يرغب التاجر في إرسالها إلى البرمجية الالكترونية. ، عليه أن يقوم بإرسالها  عبر البريد الإلكتروني وتقوم البرمجية الالكترونية. بالرد على الرسالة الإلكترونية. وأنت كتاجر توافق على أن أي إشعارات ترسل إليك من البرمجية الالكترونية. سوف تُسلّم إليك بواسطة البريد الإلكتروني الذي قمت بتزويد البرمجية الالكترونية. به خلال عملية التسجيل.

 

المادة السادسة والعشرون – نقل الحقوق والالتزامات:

1. أنت كتاجر لا تملك الحق في الاعتراض على تصرفات إدارة البرمجية الالكترونية. حيال البرمجية الالكترونية. سواء كانت هذه التصرفات على سبيل المثال لا الحصر: تمس كيان البرمجية الالكترونية. أو التزاماتها أو ملكيتها أو مسئولياتها أو تصرفات تقنية أو تصرفات إدارية تتعلّق بالبرمجية الالكترونية. ، وليست مُلزَمة البرمجية الالكترونية. بإبلاغك، و البرمجية الالكترونية. إن رأت أهمية إبلاغك عن أي من هذه التصرفات أن تقوم بإبلاغك وفقاً لإرادتها المحضة ، وذلك بحسب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.

المادة السابعة والعشرون – القانون والتشريع المُطبّق:

1. اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للتشريع المعمول به لدى السلطات في .

​المادة الثامنة والعشرون – قواعد يجب على المتجر اتباعها عند التعامل مع المستهلك :

1. يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بالصدق والأمانة والنزاهة.
2. يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بحُسن الأخلاق.

 

المادة التاسعة والعشرون – المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية والعروض الخاصة بالبرمجية الالكترونية.:

1. تسري قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه على كافة المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية عبر مختلف منصات النشر وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.  
2. المنشورات والمطبوعات المذكورة هي وسيلة ترويجية البرمجية الالكترونية..
3. إن المنشورات قابلة للتغيير وهي غير ملزمة البرمجية الالكترونية. فيما يخص ثبات أسعار الخدمات أو الباقات أو العروض وتغيير الأسعار يخضع للمتغيرات التي تطرأ على البرمجية الالكترونية. أو المتاجر أو التجار.
4. إن أي عروض تضعها البرمجية الالكترونية. هي عبارة عن عروض مؤقتة ويتم تحديدها بفترة زمنية محددة ، ولا تلتزم البرمجية الالكترونية. بتمديد الفترة الزمنية أو بالاستمرار في الفترة الزمنية المحددة حيث أنها تملك الحق في الاكتفاء أو تحديد استحقاق أي مستخدم لهذا العرض أو إلغاء هذا العرض في أي وقت.

 

المادة الثلاثون – الخدمات الإستراتيجية واللوجستية ( خدمات الطرف الثالث ) :

• بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإن البرمجية الالكترونية. قدّ توفّر بعض الخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية عن طريق طرف ثالث أو أطراف ثالثة ، وقدّ تكون هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر : خدمات شركات الشحن وتوصيل المنتجات والبضائع.

• تحيطكم البرمجية الالكترونية. علمًا بأن توفيرها للخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية ليس إلا تسهيلًا وتعاونًا منها ولمساعدة مستخدمين البرمجية الالكترونية..

• تحيطكم علمًا البرمجية الالكترونية. بأنها غير مسئولة تمامًا بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تصرفات تصدُر من أي طرف ثالث وأن ما تقوم به هو مجرد ربط بين المستخدم ومُقدِم الخدمة ( الطرف الثالث ) .

• تحيطكم علمًا البرمجية الالكترونية. بأن طلب هذه الخدمة غير إلزامي وإنما يعود هذا الأمر إلى رغبة وحاجة المستخدم، وعند استخدام التاجر لخدمات الطرف الثالث المتوفّر لدى البرمجية الالكترونية. فإن البرمجية الالكترونية. تخلي مسئوليتها عن هذه العلاقة وتكون لهذه العلاقة أحكامها المستقلة التي تتم بين التاجر وبين الطرف الثالث.

• إن بعض مقدمين الخدمات الإستراتيجية واللوجستية يضعون اشتراطات خاصة بهم أو تكاليف خاصة بهم ولا تملك البرمجية الالكترونية. أي سلطة على هذه الاشتراطات أو هذه التكاليف ، ولذلك تنصح البرمجية الالكترونية. التجّار المسجّلين لديها إلى الاطلاع على شروط مقدم الخدمة ( الطرف الثالث ) وتكاليف خدماته قبل تأكيد طلب الخدمة.

• في حال تقدّم المستخدم بطلب خدمة مقدّمة عن طريق ( طرف ثالث ) فإن المستخدم بهذا التصرّف يصرّح البرمجية الالكترونية. ويمنحها الإذن بتزويد مقدم الخدمة ( الطرف الثالث ) ببيانات المستخدم الشخصية التي يطلبها ، وغير ذلك من البيانات التي يحتاجها مقدّم الخدمة ( الطرف الثالث ) ، ويكون ذلك وفقاً لقواعد وأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى البرمجية الالكترونية..

• بعض الخدمات المقدمة بواسطة ( اطراف ثالثة ) على البرمجية الالكترونية. يستفيد منها التاجر عن طريق بوليصات صادرة بالاتفاق بين مزود الخدمة والبرمجية الالكترونية.، فيكون استخدامها عن طريق البرمجية الالكترونية. وقد تحسم البرمجية الالكترونية. بعض التكاليف منها تنفيذاً للاتفاق الذي بين البرمجية الالكترونية. ومزوّد الخدمة ( اطراف ثالثة ) ، ولا تقع على عاتق البرمجية الالكترونية. أي مسؤولية تنتج عن إخلال مزود الخدمة في تقديم خدماته.

المادة الحادية والثلاثون – الدعم الفني:

• بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإن البرمجية الالكترونية. توفّر بعض خدمات الدعم الفني للمتاجر والتُجّار ، ويكون ذلك وفقاً لامتيازات الباقة التي يشترك فيها المتجر ، وتكون على سبيل المثال:

1. لوحة تحكم مجانية للمتاجر ، وتتضمّن لوحة التحكم بعض الخدمات المجانية.
2. في حال رغب التاجر بإضافة بعض الخدمات أو بخدمات مختلفة أو بخدمات متعددة فإن ذلك يخضع لسياسة باقات وعروض البرمجية الالكترونية. والتي غالبًا ما تخضع لرسوم مالية.
3. تتيح البرمجية الالكترونية. للمتاجر حق التواصل مع فريق الدعم الفني البرمجية الالكترونية. بما يساعد عمل المتاجر عبر المنصة وحل المسائل الفنية الالكترونية التي قد تطرأ على المتاجر.

المادة الثانية والثلاثون – حل الخلافات:

• بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإنه في حال النزاع فيتم حل الخلاف عن طريق التوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية، وفي حال استمرار الخلاف فيتم حله عن طريق السلطات المختصة .

المادة الثالثة والثلاثون – سياسة تلقي شكاوى المستهلكين وتسوية المنازعات فيما بين المستهلك والمتجر:

1. تأمل منكم البرمجية الالكترونية. في حال وجود شكوى بحق أحد المستهلكين وإحدى المتاجر، إتباع الخطوات التالية:

• الخطوة الأولى: التقدم بشكوى عبر الرابط المخصص لذلك في البرمجية الالكترونية.، على أن تتضمّن الشكوى: نص الشكوى والمستندات المؤيدة لها – اسم المتجر المخالف. ومن ثم سوف تقوم البرمجية الالكترونية. بإحالة الشكوى إلى المتجر المعني من أجل حلها.

• • الخطوة الثانية: في حال عدم تجاوب المتجر مع المستهلك خلال سبعة أيام فسوف تتم إفادة المستهلك بذلك وتزويده بالهوية القانونية للمتجر إن رغب بتقديم شكوى ضده لدى الجهات المختصة.

• الخطوة الثالثة: يحق للمستهلك اتخاذ ما يراه مناسباً بعد اطلاعه على مضمون رد المتجر على الشكوى، وفي حال عدم قناعة المستهلك برد المتجر فإنه يحق له طلب الحصول على نسخة من الهوية القانونية للمتجر لاتخاذ ما يراه مناسباً بحق المتجر.

 

المادة الرابعة والثلاثون – أحكام عامة: 

• في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الاستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في اتفاقية الاستخدام لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية الاستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة البرمجية الالكترونية.. 
• اتفاقية الاستخدام هذه – والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال – تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين التاجر ومتجره والبرمجية الالكترونية. فقط لا غير ، ويلتزم التاجر و المتجر بالالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، كما يوافق التاجر على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1. اتفاقية الاستخدام هذه سارية على كافة المستخدمين البرمجية الالكترونية. وهي المُنظّمة للعلاقة وهي العقد فيما بين التاجر والبرمجية الالكترونية. فقط لا غير، بغض النظر عن أي شكل نظامي أو كيان قانوني أو مؤسسي أو تجاري أو خيري يتخذه التاجر أو المتجر. أما فيما يخص العلاقة فيما بين التاجر والمستهلك فإنه تخضع لعلاقة قانونية مستقلة ولها ضوابطها الخاصة الجارية فيما بينهم.
2. يجب على المتجر أن يضع اتفاقية استخدام خاصة به ، على أن تكون وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى ، وعلى وجه الخصوص نظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية وغير ذلك من الأنظمة التي تتعلّق بنشاط التاجر.
3. التاجر الذي ينضم الى البرمجية الالكترونية. عن طريق ( شركاء النجاح – يوضع الرابط ) فإنه بذلك يمنح شريك النجاح الذي قام بالتسجيل بواسطته الحق في الاطلاع على معلومات التاجر ومتجره.
4. ليس من حق أي شخص – عدا إدارة البرمجية الالكترونية. – فرض أي مواد أو بنود أو أحكام في اتفاقية الاستخدام الخاصة بالبرمجية الالكترونية.، والبرمجية الالكترونية. استقبال اقتراحات التجار فيما يتعلّق بهذه الاتفاقية.
5. إذا تمت ترجمة اتفاقية الاستخدام لأي لغة أخرى ، سواء على البرمجية الالكترونية. أو خلافها ، فإن النص العربي لاتفاقية الاستخدام يظل هو الأصل في كافة التعاملات.
6. لا تُلغى أو تُعدل اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة البرمجية الالكترونية..